در حالی که قزاقستان اقداماتی را انجام داده است تا به نظر برسد که از تحریم‌ها پیروی می‌کند، قرقیزستان به دلیل حمایت ادعایی از تلاش‌های جنگی روسیه با انتقاد و تحریم‌های غرب مواجه شده است.

شواهد حاکی از افزایش تجارت بین این کشورهای آسیای مرکزی و روسیه است که باعث ایجاد سوء ظن در مورد فعالیت های ضد تحریم شده است.

 قزاقستان و قرقیزستان زمانی که پای تحریم های غرب علیه روسیه به میان می آید، روی طناب محکم ژئوپلیتیکی قدم می زنند و تلاش می کنند هم کرملین و هم غرب را راضی کنند و به نظر می رسد که قزاقستان بهتر از قرقیزستان این موازنه را مدیریت می کند.

در ماه‌های اخیر رهبران قزاقستان و قرقیزستان با هدف حفظ الطاف همه طرف‌های درگیر در جنگ اوکراین، به سخنان لفاظی پرداخته‌اند و برای مثال قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، در جریان سفر اواخر پاییز به آلمان، انکار قبلی مبنی بر تسهیل طرح‌های واردات موازی روسیه و تحریم‌ها توسط قزاقستان را تکرار کرد و تاکید کرد که آستانه به وضوح اعلام کرده است که از رژیم تحریم‌ها پیروی خواهد کرد.

در عین حال توکایف گفت که قزاقستان ضد روسیه نیست و برای همکاری همه جانبه با روسیه که [قزاقستان] طولانی ترین مرز جهان را با آن دارد ارزش قائل است.

به همین ترتیب صدیر جپاروف، رئیس جمهور قرقیزستان، اتهامات آمریکا مبنی بر نقض تحریم ها توسط کشورش را رد کرده است، او در اظهاراتی که توسط خبرگزاری دولتی کبار منتشر شد، گفت: هیچ دلیلی برای این باور وجود ندارد، روسیه و چین به قرقیزستان کوچک وابسته نیستند.

چنین انکارهای رسمی با افزایش شواهد دال بر رویه های تجاری مشکوک تضعیف می شوند، یک شاخص بالقوه رفتار ضد تحریم‌ها در رشد سریع حجم تجارت در سال 2022 دیده می‌شود و سال گذشته، صادرات قزاقستان به روسیه 25 درصد افزایش داشت، در حالی که صادرات قرقیزستان 150 درصد نسبت به کل سال قبل افزایش یافت.

موارد متعددی از تجارت مشکوک ثبت شده است و در یکی از نمونه‌های برجسته، واشنگتن پست طرحی را ترسیم کرد که در آن یک نهاد قرقیزستانی سعی داشت به عنوان مجرای ارسال پهپادهای ساخت چین به روسیه عمل کند.

در مورد دیگری، تحقیقات رادیو آزاتیک نشان داد که چگونه شرکت های قرقیزستانی و قزاقستانی ریزتراشه ها، تجهیزات مخابراتی و سایر قطعات الکترونیکی را به روسیه صادر می کنند. چنین اجزایی شبیه به آنچه در تسلیحات روسی مورد استفاده در اوکراین یافت می شود.

در همین حال تحقیقات OCCRP همچنین نشان داد که چگونه پهپادها و ریزتراشه هایی که گفته می شود توسط ارتش روسیه استفاده می شود، از طریق شرکت های قزاق به روسیه راه می یابند.

حتی مقامات قزاقستانی اذعان کرده اند که برخی از اقلام دو منظوره از طریق قزاقستان به روسیه راه یافته اند.

در سطح پایه، چالش راضی نگه داشتن غرب و روسیه برای مدت طولانی تری، اگر نگوییم غیرممکن، دشوار به نظر می رسد. راخیمبک عبدالرخمانوف، مدیر مدرسه سیاست کاربردی قزاقستان، با اشاره به تعهدات توکایف مبنی بر اینکه قزاقستان از رژیم تحریم‌ها حمایت می‌کند و در عین حال متحد اقتصادی وفادار روسیه است، گفت: این مفاهیم متقابل هستند.

این دو قول یکدیگر را خنثی می‌کنند. قزاقستان نمی تواند همزمان رژیم تحریم ها را اجرا کند و با روسیه روابط خوبی داشته باشد.

با وجود شواهد فراوان مبنی بر اینکه هم قزاقستان و هم قرقیزستان رژیم تحریم های روسیه را نقض می کنند، تنها قرقیزستان با مجازات غرب مواجه شده است و پنج شرکت قرقیزستانی به دلیل کمک به تلاش های جنگی روسیه تحریم شده اند.

یک توضیح برای این اختلاف مربوط به ساخت تصویر است. قزاقستان اقداماتی را اتخاذ کرده است که ظاهر خوبی دارند، حتی اگر عملکرد مطلوبی نداشته باشند و به عنوان مثال، برای کنترل بهتر جریان کالاهای تحریم شده، آستانه یک سیستم ردیابی آنلاین خودکار راه اندازی کرد که ظاهراً امکان نظارت بر کالاهای وارداتی به قزاقستان و جابجایی های بعدی آنها را فراهم می کند.

این به عنوان راهکاری برای توقف جریان اقلام تحریمی ارائه شده است.

با این حال روزنامه نگاران تحقیقی قزاق در مورد کارایی این سیستم تردیدهایی را مطرح کرده اند و به گفته دیماش آلژانوف، تحلیلگر سیاسی از قزاقستان، اقلام مورد استفاده در صنایع نظامی روسیه توسط شرکت هایی صادر می شود که قادر به دور زدن سیستم ردیابی هستند.

چه موثر باشد چه نباشد، مقامات قزاق هنوز به طور قابل توجهی بیشتر از همتایان قرقیز خود برای رسیدگی به شکایات غرب انجام داده اند و کامچی بک تاشیف، رئیس سرویس های امنیتی قرقیزستان، با تأکید بر واکنش کند بیشکک، زمانی که شرکت های قرقیزستانی در ماه ژوئیه تحریم شدند، تحقیقاتی را اعلام کرد.

تقریباً شش ماه پس از آن اعلامیه، تحقیقات هنوز هیچ یافته ای به دست نیاورده است.

در همین حال، در اقدامی که برخی ناظران غربی آن را تلاشی برای پنهان کردن تلاش‌های نظارتی می‌دانند، کمیته ملی آمار قرقیزستان در ژوئن قالب گزارش داده‌های باز در مورد تجارت خارجی را تغییر داد.

این آژانس به جای تقسیم اقلام صادراتی به دسته های خاص با استفاده از یک کد 10 رقمی، شروع به استفاده از کدهای چهار رقمی اول کرد که هر کدام طیف وسیع تری از کالاها را پوشش می دهند.

یکی از نمایندگان آژانس، گلسارا سلیمانوا، این اقدام را توضیح داد و گفت: نیاز [به کدهای 10 رقمی] برای کاربران چندان مهم نبود.

اسکندر شارشیف، اقتصاددان قرقیز، تأیید کرد که تغییر کدگذاری نظارت بر تجارت را دشوارتر کرده است: اکنون که داده های واردات و صادرات فاش نمی شود، نمی توانیم بگوییم که آیا محصولات تحریم شده از طریق قرقیزستان به روسیه منتقل می شوند یا خیر.

کارشناسان منطقه می گویند علاوه بر این، قزاقستان در نشان دادن تمایل خود برای عقب راندن فشار روسیه و کسب امتیاز دیپلماتیک با غرب در این روند، بسیار ماهرتر از قرقیزستان بوده است، برخی می‌افزایند که چنین مزیتی قابل درک است، زیرا توکایف از طریق سرویس دیپلماتیک این کشور به صدر سیاست قزاقستان راه یافت.

برخی از نمونه‌های مهارت دیپلماتیک قزاقستان عبارتند از بیانیه توکایف در ژوئن مبنی بر اینکه کشورش استقلال مناطق جداشده اوکراینی لوهانسک و دونتسک را به رسمیت نمی‌شناسد.

در نوامبر پس از نشست قزاقستان و روسیه، توکایف با ایراد سخنان افتتاحیه در یک کنفرانس خبری مشترک در قزاقستان، هیئت روسی به رهبری ولادیمیر پوتین را تغییر داد.

قزاقستان تصویر زیبایی را ترسیم کرده است و آلژانوف همچنین خاطرنشان کرد که آستانه کانال‌های ارتباطی باز با اندیشکده‌های غربی، رسانه‌ها و سایر گروه‌های داخلی را حفظ می‌کند.

عوامل اقتصادی جهانی همچنین به قزاقستان کمک می کند تا خشم غرب در مورد مقابله با تحریم ها را کاهش دهد، منابع نفت و گاز قزاقستان جذب سرمایه گذاری های بزرگ می شود. شش نفر از 10 سرمایه گذار بزرگ در این بخش، نهادهایی هستند که مقر آنها در اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده است.

در این میان قرقیزستان فاقد منابع طبیعی است و مرکز تجارت بین قاره ای نیست.

ما [قرقیزستان] را نمونه [از] می‌سازیم، زیرا کسب‌وکارهای غربی در اینجا نمایندگی ندارند، شارشیف اقتصاددان قرقیز، گفت: امن‌ترین کاری که می‌توان انجام داد [برای غرب] این است که کشورمان را تحت فشار قرار دهیم زیرا نمی‌تواند در پاسخ به آن کاری انجام دهد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.