قیمت نفت در شرایطی در روز دوشنبه بدون تغییر باقی‌مانده که سرمایه‌گذاران در حال بررسی دورنمای عرضه کمتر اوپک پلاس از ماه مه و نگرانی در مورد رشد اقتصاد دنیا هستند که می‌تواند تقاضا برای سوخت را کاهش دهد.

 قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 13 سنت معادل 0.15 درصد کاهش به 84 دلار و 99 سنت رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 9 سنت معادل 0.11 درصد کاهش 80 دلار و 61 سنت معامله می‌شود.

 هر دوی این شاخص‌های نفتی در هفته گذشته برای سومین هفته پیاپی افزایش قیمت داشتند و به سطح ماه نوامبر بازگشتند.

این افزایش قیمت پس‌از آن صورت گرفت که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش سرمایه‌گذاران را با اعلام خبر کاهش تولید خود از ماه مه شگفت‌زده کردند.

ائتلاف اوپک پلاس بیشتر، عرضه نفت خام ترش از تولیدکنندگان خاورمیانه به رهبری عربستان را کاهش می‌دهد. به‌دنبال انتشار این خبر، عربستان قیمت رسمی نفت خام خود برای مشتریان آسیایی و آمریکایی را در ماه مه افزایش داد.

شرکت آرامکوی عربستان همچنین به چندین مشتری آسیایی خود اعلام کرد علی‌رغم کاهش تولید در ماه مه، مقدار کامل ذکرشده در قراردادهای خود را دریافت می‌کند.

 سرمایه‌گذاران از طرف دیگر در حال بررسی پیشرفت مذاکرات بین دولت عراق و دولت منطقه‌ای کردستان این کشور برای ازسرگیری صادرات نفت از منطقه شمال هستند که می‌تواند نفت خام ترش را به بازار جهانی بازگرداند.

 خبر کاهش تعداد چاه‌های نفت و گاز آمریکا هم از قیمت نفت حمایت کرده‌است و تعداد چاه‌های نفت و گاز آمریکا هر کدام 2 حلقه کاهش یافته و به‌ترتیب به 590و 158 رسیده است و بدین ترتیب تولید نفت آمریکا در کوتاه‌مدت افزایش نخواهد داشت.

 گزارش تورم آمریکا هم در این هفته منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کنند. علی‌رغم این‌که انتظار می‌رود فدرال رزرو به‌خاطر بحران بانکی اخیر از سرعت افزایش نرخ بهره بکاهد، اما در صورت بالا بودن تورم، این روند ادامه خواهد داشت.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.