در حالی که برخی از کشورهای کم درآمد به پتانسیل ثروت نفت و گاز امیدوار هستند، همانطور که در بسیاری از تحولات جدید آفریقا دیده می شود، سایر کشورها ممکن است احساس کنند مجبور به سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی برای پرداخت بدهی های خود هستند.

برخی از دولت‌ها از علاقه فزاینده به منابع نفت و گاز استفاده نشده خود استفاده می‌کنند تا از موقعیت خود استفاده کنند و درآمد جدیدی برای تقویت اقتصاد ملی خود به ارمغان بیاورند.

اما یک گزارش جدید نشان می دهد که این ممکن است برای همه کشورهای کم درآمد صدق نکند، زیرا برخی از آنها پروژه های سوخت فسیلی را عمدتا برای بازپرداخت بدهی دنبال می کنند.

بسیاری از شرکت های نفت و گاز به امید توسعه پروژه های نفت و گاز کم کربن در مناطق دست نخورده جهان برای کمک به پمپاژ نفت خام در دوران گذار سبز (انتقال به انرژی پاک)، فعالیت خود را در مناطق نفتی جدید دنبال می کنند.

این امر باعث شده تا شرکت های بزرگ نفتی بین المللی (Big Oil) به کشورهای کم درآمد در مناطقی مانند آفریقا و دریای کارائیب برای توسعه پروژه های جدید روی بیاورند و بسیاری از این کشورها از پتانسیل درآمدهای کلان از منابع طبیعی خود استقبال کنند.

در آفریقا به لطف چندین پروژه اکتشافی موفق در سال‌های اخیر قدرت‌های نفتی مانند غنا و نامیبیا، انتظار دارند در دهه آینده شاهد رونق برجسته نفتی باشند.

و برخلاف بسیاری از پیشینیان خود که برای ثروت نفتی خود مورد استثمار قرار گرفتند، دولت های این کشورها خواهان ثروت ملی خود هستند.

دولت نامیبیا تضمین می‌کند که سهم معقولی از تمام مجوزهای جدید نفتی را دریافت می‌کند تا درآمدهای بلندمدتی را فراهم کند که اقتصاد ملی آن‌ها را تقویت کند و به جوامع آسیب‌دیده از تحولات کمک شود.

این رویکرد توسط گویان نیز دنبال می‌شود که در آستانه تبدیل شدن به چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت فراساحلی جهان است.

اما بر اساس تحلیل جدیدی که توسط Debt Justice و شرکای آن انجام شده است، این مورد برای همه کشورهای کم درآمدی که منابع انرژی خود را توسعه می دهند صدق نمی کند.

این گزارش حاکی از آن است که کشورهای ثروتمندتر و وام دهندگان خصوصی ممکن است کشورهای دارای بدهی سنگین را مجبور کنند تا برای بازپرداخت بدهی خود بیشتر به سوخت های فسیلی متکی باشند.

این نشان می‌دهد که چندین کشور کم‌درآمد به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز برای بازپرداخت بازپرداخت‌های خود، عمدتاً برای وام‌های کشورهای ثروتمندتر، ادامه می‌دهند.

سطوح بدهی بالا مانع بزرگی برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی برای بسیاری از کشورهای جنوبی جهان است.

بسیاری از کشورها در بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی برای ایجاد درآمد برای بازپرداخت بدهی‌ها گرفتار شده‌اند، در حالی که، پروژه‌های سوخت فسیلی اغلب درآمدهای مورد انتظار را ایجاد نمی‌کنند و می‌توانند کشورها را بیشتر از زمان شروع خود بدهکار کنند؛ این تله سمی باید پایان یابد.

این گزارش نشان می دهد که بدهی کشورهای جنوبی جهان از سال 2011 تا کنون 150 درصد افزایش یافته است و 54 کشور با بحران بدهی مواجه هستند.

این امر میزان سرمایه گذاری این کشورها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی یا توسعه پروژه های انرژی سبز را محدود کرده است.

در سال 2020، در سورینام دولت مجبور شد پس از عدم پرداخت بدهی خود با قراردادی موافقت کند که تقریباً 30 درصد از درآمد نفتی کشور را تا سال 2050 به طلبکاران (کشورهای وام دهنده) می داد.

و این کشوری است که به عنوان نمونه ای کلیدی از موج جدید توسعه نفت و گاز در نظر گرفته می شود، جایی که بسیاری تصور می کنند مردم از درآمدهای پروژه بهره مند می شوند.

شاردا گانگا، مدیر گروه جامعه مدنی سورینامی اظهار داشت: از آنجایی که بدهی ما ناپایدار شده است بر تمام تصمیمات سیاستی تسلط دارد و زندگی شهروندان ما را به هر طریق ممکن تحت تأثیر قرار می دهد.

بنابراین کسب پول در سریع ترین زمان ممکن برای بازپرداخت طلبکاران اولویت شماره یک است.

این بدان معناست که دیگر جایی برای صبر و چیزهای مزاحم مانند پایداری یا عدالت اقلیمی وجود ندارد.

واقعیت این است که این شکل جدید استعمار است – ما یک حاکم را با حاکمیت طلبکاران خود عوض کرده‌ایم که اساساً مالک آنچه مال ماست، هستند.

تفاوت این است که این بار ما خودمان قرارداد را امضا کردیم.

این گزارش همچنین بر برآورد بیش از حد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از مزایای درآمدی پیش‌بینی‌شده پروژه‌های سوخت‌های فسیلی در کشورهای میزبانشان تأکید می‌کند، زیرا رشد پس از اکتشافات نفتی به طور سیستماتیک در برابر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ضعیف عمل می‌کند.

Debt Justice معتقد است که علاوه بر لغو بدهی های مرتبط با پروژه های نفت و گاز، موسسات مالی بزرگ جهان باید اطمینان حاصل کنند که منابع مالی با سناریوی گرمایش 1.5 درجه مطابقت دارد و با توسعه سوخت های فسیلی مرتبط نیست.

تا زمانی که موسسات مالی بزرگ و کشورهای ثروتمندتر نقشی را که در طولانی‌تر کردن اتکای کشورهای جنوبی جهان به سوخت‌های فسیلی ایفا می‌کنند و کاری برای آن انجام ندهند، نمی‌توان انتظار داشت که به یک گذار سبز جهانی دست یابیم.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.