تقاضا برای خودروی برقی در حال رشد است و انتظار می‌رود پس از رکوردشکنی در سال 2022،  فروش آن در سال جاری 35 درصد افزایش یابد.

صنعت خودروسازی جهانی در حال دستخوش تغییراتی است که پیامدهایی برای بخش انرژی در پی خواهد داشت، زیرا قرار است تا سال 2030 نیاز به 5 میلیون بشکه نفت در روز نباشد.

فروش جهانی خودروهای الکتریکی در سال جاری به رکورد دیگری خواهد رسید و سهم آنها از کل بازار خودرو را به نزدیک به یک پنجم افزایش می دهد و منجر به تحول بزرگی در صنعت خودرو می شود که پیامدهایی برای بخش انرژی، به ویژه نفت دارد.

نسخه جدید چشم انداز سالانه جهانی خودروهای الکتریکی آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که بیش از 10 میلیون خودروی الکتریکی در سراسر جهان در سال 2022 فروخته شده است و انتظار می رود فروش این خودرو با رشد 35 درصدی دیگر در سال جاری به 14 میلیون برسد.

این رشد انفجاری به این معنی است که سهم خودروهای الکتریکی از کل بازار خودرو از حدود 4 درصد در سال 2020 به 14 درصد در سال 2022 رسیده است و براساس آخرین پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی، قرار است امسال به 18 درصد افزایش یابد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی گفت: وسایل نقلیه الکتریکی یکی از نیروهای محرک در اقتصاد انرژی جدید جهانی است که به سرعت در حال ظهور است – و تحولی تاریخی در صنعت خودروسازی در سراسر جهان ایجاد می‌کند، روندهایی که ما شاهد آن هستیم پیامدهای مهمی بر تقاضای جهانی نفت دارد.

اکثریت قریب به اتفاق فروش خودروهای الکتریکی تا به امروز عمدتاً در سه بازار - چین، اروپا و ایالات متحده متمرکز شده است. چین پیشتاز است و 60 درصد از فروش جهانی خودروهای برقی در سال 2022 در آنجا انجام می شود.

امروزه بیش از نیمی از خودروهای الکتریکی در جاده ها در سراسر جهان در چین هستند. اروپا و ایالات متحده، دومین و سومین بازارهای بزرگ، هر دو با افزایش فروش به ترتیب 15 و 55 درصد در سال 2022 شاهد رشد قوی بودند.

روندهای دلگرم کننده نیز اثرات مثبتی بر تولید باتری و زنجیره تامین دارد. گزارش جدید نشان می دهد که پروژه های اعلام شده تولید باتری برای پاسخگویی به تقاضای خودروهای الکتریکی تا سال 2030 در سناریوی انتشارات صفر خالص آژانس بین المللی انرژی تا سال 2050 بیش از اندازه کافی خواهد بود.

با این حال، تولید همچنان بسیار متمرکز است و چین بر تجارت باتری و قطعات تسلط دارد و سهم خود را از صادرات جهانی خودروهای الکتریکی به بیش از 35 درصد در سال گذشته افزایش داده است.

سایر اقتصادها سیاست هایی را برای تقویت صنایع داخلی اعلام کرده اند که در سال های آینده رقابت پذیری آنها را در بازار خودروهای برقی بهبود می بخشد و هدف قانون صنعت خالص صفر اتحادیه اروپا این است که تقریباً 90 درصد تقاضای سالانه باتری توسط تولیدکنندگان داخلی باتری تامین شود.

به طور مشابه، قانون کاهش تورم ایالات متحده بر تقویت زنجیره تامین داخلی خودروهای برقی، باتری و مواد معدنی تاکید دارد.

بین آگوست 2022، زمانی که قانون کاهش تورم تصویب شد، و مارس 2023، سازندگان عمده خودروهای برقی و باتری‌ها سرمایه‌گذاری‌های حداقل 52 میلیارد دلاری را در زنجیره‌های تامین EV در آمریکای شمالی اعلام کردند.

با وجود تمرکز فروش و تولید خودروهای الکتریکی تنها در چند بازار بزرگ، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای در مناطق دیگر وجود دارد، فروش خودروهای برقی در هند و اندونزی در سال گذشته بیش از سه برابر شد، البته از پایه پایین، و این میزان در تایلند بیش از دو برابر شد.

سهم خودروهای الکتریکی از کل فروش در تایلند به 3 درصد و در هند و اندونزی به 1.5 درصد افزایش یافت. ترکیبی از سیاست‌های مؤثر و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احتمالاً این سهام را در آینده افزایش می‌دهد.

در هند، برنامه تشویقی 3.2 میلیارد دلاری دولت، که سرمایه‌گذاری به ارزش 8.3 میلیارد دلار را جذب کرده است، انتظار می‌رود در سال‌های آینده تولید باتری و عرضه خودروهای برقی را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، پویاترین حوزه تحرک الکتریکی، وسایل نقلیه دو یا سه چرخ است که تعداد آنها از خودروها بیشتر است و به عنوان مثال، بیش از نیمی از ثبت نام های سه چرخ هند در سال 2022 الکتریکی بودند که نشان دهنده محبوبیت فزاینده آنها است.

در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، خودروهای دو یا سه چرخ روشی مقرون به صرفه برای دسترسی به تحرک ارائه می دهند، به این معنی که برق رسانی آنها برای حمایت از توسعه پایدار مهم است.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.