نابرابری گسترده بین نیازهای انرژی عظیم اقتصاد چین و سطح حداقل ذخایر نفت و گاز داخلی این کشور به این معنی است که این کشور محرک اصلی ابر چرخه کالاها در سال‌های 2000-2014 بود که مشخصه آن روند افزایش مداوم قیمت کالاها بود.

در اواخر سال 2017، نرخ بالای رشد اقتصادی چین به این کشور اجازه داد تا آمریکا را به عنوان بزرگترین واردکننده ناخالص سالانه نفت خام در جهان پشت سر بگذارد و در سال 2013 به بزرگترین واردکننده خالص کل نفت و سایر سوخت های مایع در جهان تبدیل شود.

سیاست کووید رشد اقتصادی آن را کاهش داد، اما با کنار گذاشتن این سیاست به طور رسمی در 8 ژانویه سال جاری، از بازگشت به سطوح معمول رشد اقتصادی در چین و افزایش این افزایش ممکن است قیمت نفت را به همراه داشته باشد و با این حال بازگشت رشد بالای اقتصادی چین به معنای رونق مجدد قیمت نفت نیست.

این دیدگاه نزولی تر، دیدگاه مشترک اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نیست، که هفته گذشته اعلام کرد که انتظار می رود پایان قرنطینه مربوط به کووید-19 در چین باعث تحریک سفر و رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری شود.

این گزارش افزود که تصویر روشن‌تر اقتصادی در چین و جاهای دیگر در سال آینده نیز به رشد مداوم تقاضای نفت در سال 2024 مربوط می‌شود. به طور خاص EIA تأکید می‌کند که پیش‌بینی می‌شود مصرف سوخت مایع در چین 700000 بشکه در روز بالاتر باشد.

به گفته آژانس، به طور کلی، رشد در چین و سایر نقاط جهان به عنوان محرک اصلی افزایش پیش بینی شده 1.5 میلیون بشکه در روز در تقاضای جهانی نفت در سال جاری به 100.9 میلیون بشکه در روز یا 430000 بشکه در روز تلقی می شود.

جهش از برآورد فوریه ممکن است رشد اقتصادی چندین کشور غیرسازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از جمله هند، قیمت جهانی نفت را برای مدتی تا حدودی افزایش دهد.

با این حال، در مورد چین، این احتمال وجود دارد که مرحله بعدی رشد اقتصادی این کشور، پس از کووید-19، مانند مراحل قبل از آن نباشد که باعث افزایش طولانی و پایدار قیمت نفت شد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.